چکیده نفع عمومی به صورت خاص با نظم عمومی گره خورده و ظهور آن بدون مدنظر قراردادن نظم عمومی بی معنی است. نفع عمومی یکی از مجوزهای مشروع بین لمللی کشور سزمایه پذیر برای ملّی کردن و سلب مالکیت اموال سرمایه گذار خارجی است. با توجه به نیاز به پژوهش در این حوزه و اهمیت کاربردی آن، بررسی، تطبیق و ارایه مبناهای پیشنهادی ملّی کردن اموال سرمایه گذار خارجی با استناد به نظم و نفع عمومی با مطالعه تطبیقی جایگاه آن در قانون سرمایه گذاری خارجی ایران و ترکیه و آذربایجان، سه کشور مسلمان و همسایه و رقیب در این حوزه، از اهداف اصلی این مقاله است. با توجه به مسئولیت دولتها و اصل حاکمیت دائمی آنها بر منابع طبیعی و اموال و سرزمینهایشان و با استناد به تحقق ایجاد نظم نوین اقتصادی بین المللی و براساس یافته های تحقیق در ایران، نظریه مالکیت عام امام و حاکم بر اموال مردم، رعایت اصل مصلحت عمومی و منطقه الفِراغ و قاعدۀ ولایت حاکم بر ممتنع مبانی ملّی کردن و سلب مالکیت سرمایه گذار خارجی به سبب نظم و نفع عمومی شناسایی شده است. نظم عمومی مدنظر قانونگذار ایران و ترکیه دربردارندۀ نظم عمومی اقتصادی ارشادی است؛ درحالیکه قانون آذربایجان، با نگاهی اعم، نظم عمومی سیاسی را نیز توأم با نظم اقتصادی مدنظر قرار داده است؛ نگاهی که با برداشت آنگالساکسونی از نظم عمومی همخوانی بیشتری دارد. افزون براین، قانون آذربایجان، برخالف قانون ایران و ترکیه، نفع دولت را توأم با منافع مردم مبنای ملّی کردن اموال سرمایه گذار خارجی درنظر گرفته است. بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که قانون ایران قرابت حقوقی بیشتری با قانون ترکیه دارد، ولی در قانون ایران جایگاه نظم و نفع عمومی و فرایند ملّی کردن اموال سرمایه گذار خارجی بیشتر از ترکیه و آذربایجان با استانداردهای بین المللی همخوانی دارد. واژگان کلیدی: نظم عمومی، ملّی کردن، سرمایه گذار خارجی